لا يحق للعراق البت في بقاء قوات التحالف على اراضيه

انس محمود  الشيخ مظهر

 

يشهد العراق سجالات سياسية داخلية وخارجية هذه الايام فيما يخص بقاء قوات التحالف على اراضيه بعد طرد داعش منها , تتزامن مع مواقف لاطراف شيعية تؤكد ضرورة مغادرة هذه القوات الاراضي العراقية , ومواقف لاطراف اخرى تهدد علنا بضرب اي تواجد لهذه القوات واعتبارها اهدافا مشروعة لها في حال بقائها .  

المحاولات الامريكية والغربية لشرعنة بقاءها بالاتفاق مع حكومة بغداد لن تاتي اكلها , اذا ما عرفنا ان القرار العراقي مرهون بالوصاية الايرانية , وفي احسن الاحوال فان الموافقة العراقية  ستحدد الى حد كبير مستوجبات هذا التواجد ويفرغه من محتوياته , لذلك فان  فرض هذا التواجد وعدم الالتفات الى اخذ الموافقة العراقية قد يكون امرا ضروريا لاسباب كثيرة من بينها : -

-  لم يعد الارهاب يهدد منطقة الشرق الاوسط فقط بعد ان ضرب قلب اوروبا ودفعت شعوبها ثمن اخطاء ارتكبتها الحكومات في العراق وسوريا , ومن حق امريكا والدول الاوروبية حماية شعوبها وتقديم الامن لهم بكل الطرق , ومن بين هذه الطرق منع انتعاش الارهاب مرة اخرى في العراق الذي يمثل الجبهة الامامية للتصدي للارهاب . لذلك فمن حق هذه الدول فرض تواجدها على الارض العراقية بالشكل الذي تراه مناسبا لحماية شعوبها دون الالتفات الى ما يسمى بالسيادة العراقية حتى وان رفضت الحكومة العراقية هذا التواجد .

- هناك الكثير من الشكوك حول تواطيء جهات شيعية عراقية وبتخطيط ايراني في ظهور داعش واحتلاله لثلث مساحة العراق سنة 2014 , وهذا يفرض على المجتمع الدولي تواجدا عسكريا مستمرا له على الاراضي العراقية , والتحلي بجهوزية كاملة للتصدي لاي مخططات مستقبلية لهذه الاطراف الشيعية وايران قد تهدف الى تكرار تجربة داعش .

- معروف ان القرار السياسي العراقي مرهون بالارادة الايرانية , وبما ان ايران تعتبر اي تواجد غربي على حدودها الغربية تهديدا لامنها القومي , لذلك فان ايران لن توافق على هذا التواجد . اضافة الى انه وكما قلنا فان احزاب الاغلبية السياسية الشيعية الموالية لايران تعارض بقاء هذه القوات على الاراضي العراقية , لذلك ففي كل الاحوال لن يتم الموافقة على تواجد طويل الامد لها , وسيكون بشكل محدود غير مؤثر في الحرب على الارهاب .

- نجحت الاحزاب الشيعية العراقية وايران وحكومة بشار اسد في استخدام ورقة التنظيمات الارهابية لترسيخ تواجدهم في المنطقة , بالابقاء على نظام بشار الاسد في سوريا , وسيطرة الاحزاب الشيعية على كل العملية السياسية في العراق . لذلك فليس مستبعدا اثارتهم لهذا الملف من جديد اذا ما رءوا فيها ضرورة لتمرير مشاريع جديدة لهم مستقبلا .

- ان ضعف قدرات الاجهزة الامنية العراقية , وعدم كفائتها , وافتقارها الى التعامل الصحيح مع مسببات التطرف والارهاب , كانت سببا في ظهور داعش , مما يجعل من امكانية رجوع داعش او منظمات ارهابية اخرى امرا محتملا , وبما ان الارهاب وكما قلنا اصبح يمثل خطرا على الدول الغربية ايضا فمن حق هذه الدول حماية شعوبها بالبقاء في العراق لعدم تكرار المشهد السابق .

ان ما حدث في 2011 من خروج للقوات الامريكية من العراق كان سببه الارادة ايرانية التي ضغطت على نوري المالكي (المقرب من ايران) لتوقيع اتفاقية امنية مع امريكا , ساعدها في ذلك فوز باراك اوباما  بالرئاسة الامريكية انذاك المعروف برغبته في تمريرالاتفاقية تلك وسحب الجيش الامريكي . وكان واضحا حينها عدم موافقة الكثير من الساسة الكورد والسنة على هذا الانسحاب محذرين الحكومة العراقية من عدم جهوزية القوات الامنية العراقية لاستلام الملف الامني , رغم ذلك استمرت الحكومة العراقية في مخططها لتمرير الاتفاقية الامنية واكمال انسحاب القوات الامريكية , اعقب ذلك  استباحة ايرانية كاملة للعراق وتحوله لضيعة ايرانية . وستحاول ايران هذه المرة ايضا وبكل ما لديها من اوراق ضغط لتكرار ما جرى من انسحاب القوات الامريكية في في 2011 , خاصة وان ابعاد امريكا عن العراق في هذا الوقت سيحقق الهدف الايراني الثاني في تحكم مليشيات الحشد الشعبي بكامل الوضع العراقي مما يضمن لها حماية دائمية لامنها القومي .

لذلك فامريكا والتحالف الدولي مدعوة لعدم الوقوع في فخ الاتفاقيات الامنية مع بغاد مرة اخرى , وبدلا من اضاعة الوقت في  مفاوضات غير مجدية مع الحكومة  العراقيه فان عليها اللجوء الى الامم المتحدة ومجلس الامن للحصول على قرار دولي  يسمح بتواجد قوات التحالف في المناطق المرشحة في ان تكون حواضن للارهاب  مثل العراق وليبيا وسوريا وافغانستان وذلك للقضاء على هذه الافة الدولية  .